علي جمعة: زواج المسلمة من كتابي زنا

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على تصريحات الدكتورة آمنة نصير، بشأن جواز زواج المسلمة من غير المسلم، بأن ذلك يعد زنا وليس زواجًا، وهو غير مقبول من الناحية الشرعية.

وقال الدكتور علي جمعة، إن فقهاء وعلماء الأمة الإسلامية أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيا كاليهود والنصارى، أم كان مشركا، أم كان ملحدا لا دين له.

واستدل بقول الله تعالى «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم»، مشيرًا إلى أنه وردت أحاديث نبوية شريفة تخبر بأن المسلمين يجوز لهم أن يتزوجوا من نساء الكتابيين، ولا يجوز للكتابيين أن يتزوجوا من نساء المؤمنين.

وأضاف علي جمعة أنه كذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين إذا هاجر إليهم نساء دخلن الإسلام، ولهن أزواج كافرون، بأن يستبقوا هؤلاء النساء عندهم، ولا يردوهن إلى أزواجهن الكفار ما داموا كافرين.

وأردف أنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تكون في عصمة غير المسلم، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وإذا تم مثل هذا فالزواج باطل والمعاشرة بينهما من باب الزنا المحرم شرعا.

واستدل علي جمعة على كلامه بقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن».

وأسالت تصريحات الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، الكثير من الحبر والجدل بشأن جواز زواج المسلمة من غير المسلم.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن غير المسلم من «المسيحي واليهودي» هما من أهل الكتاب، وأن الرجل غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبقه مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بأن لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها فلا يوجد مانع والأولاد يتبعون الأب.

بينما يرى الفقهاء أن زواج المسلمة من غير المسلم مرفوض خشية أن تتسرب الفتيات المسلمات إلى المسيحية أو اليهودية.