الأحد 29 سبتمبر 2024 الموافق 26 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

عقوباتها تصل لإسقاط العضوية.. متى تحول النائبة إلى لجنة القيم؟

الخميس 14/يناير/2021 - 11:01 ص
هير نيوز


بالرغم من حصول النائبات الجدد على حصانة برلمانية تمنع التعرض لهن أو التحقيق معهن أمام النيابة العامة في أي تهم توجه إليهن إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب، فإن مجلس النواب يضم لجنة القيم التي يمكنها محاسبة النائبات في حال صدور أي مخالفات وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وبالنظر إلى لجنة القيم التابعة لمجلس النواب، نجد أنها تضم 14 عضوًا وتؤول رئاستها إلى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على أن يكون نصف أعضائها غير منتمين لأي حزب أو ائتلاف حائز على غالبية المقاعد البرلمانية، وتنتخب اللجنة في الاجتماع الأول لها وكيلين وأمينًا للسر.

ولا يعد اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بعد حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى النائبات والنواب من أي مخالفات خارجة على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية الاقتصادية أو السياسية للمجتمع المصري أو عمل يخل بواجبات العضوية البرلمانية.

وفي حال قيام النائبة بأي مما سبق، يتم إحالتها إلى لجنة القيم بقرار صادر من مكتب المجلس، وذلك إذا رأى مبررًا لهذا الإجراء بعد سماع أقوالها فيما نسب إليها، ومن ثم تخطر لجنة القيم النائبة كتابة للحضور أمامها في موعد محدد، لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ الإخطار بموعد الاجتماع، إذا تخلفت النائبة عن الحضور دون أي عذر تقوم اللجنة بإخطارها مرة أخرى.

وفي حال تخلف النائبة عن الحضور أمام اللجنة مرة أخرى دون أي عذر مقبول تستمر لجنة القيم في إجراءاتها، ومن ثم يطلع رئيس اللجنة النائبة على ما هو منسوب إليها ولها أن تختار أحد أعضاء البرلمان لمعاونتها في إبداء دفاعها عن نفسها أمام لجنة القيم، وبعد استماع اللجنة إلى أقوالها ودفاعها تجرى التحقيق بنفسها أو بواسطة لجنة فرعية مشكلة من أعضائها.

وفي حال التحقيق مع النائبة بواسطة لجنة فرعية، تعرض نتيجة التحقيق على لجنة القيم، ومن ثم يحق للجنة أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ المشكلة المحالة إليها على أن تخطر البرلمان والنائبة بذلك، كما يحق للجنة أن تقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب على النائبة.

ومن ثم يعرض تقرير اللجنة الخاص بالجزاء المقترح على أول جلسة عامة تالية للمجلس، وبعدها يجوز للمجلس النظر في التقرير في جلسة سرية بناء على طلب النائبة، وفى النهاية يحق للمجلس أن يقرر حفظ المشكلة أو توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس والتي تبدأ من حرمان النائبة من حضور الجلسات وتنتهي بإسقاط عضويتها من المجلس.