باطل شرعًا.. دار الإفتاء تحسم جدل مدى صحة الزواج بتوكيل عام

هذا الرأي ليس برأي شخصي، وإنما هي فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية، حيث كان قد ورد سؤال للدار من جانب إحدى السائلات تسأل عن مدى شرعية الزواج بتوكيل عام.

وقالت السائلة في سؤالها للدار، إن لها صديقة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها.

وتابعت السائلة، بأنه تم العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها.

لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية.

بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر، فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.

الجواب

رد دار الإفتاء على سؤال السائلة بأن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها.

وتابعت الدار أنه من المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل والوكيل والموكَّل فيه والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر في موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح.

وأوضح الدار أن الشرع يحتاط في الأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولسيت له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليها.