ماهر في دعوى رد شبكة: «واخدة الجواز بيزنس»

"واخدة الجواز بيزنس".. بهذه الكلمات وقف "ماهر. ع" أمام محكمة الأسرة في السيدة زينب في دعوى رد شبكة ضد خطيبته "فايزة. ص".

وقال "ماهر. ع" مهندس يعمل في السعودية، في الدعوى التي حملت رقم 7790 لعام 2021، إنه عمل منذ 7 سنوات في المملكة من أجل أن يجمع مبلغًا من المال لكي يعود إلى البلاد ويتزوج من فتاة تتقي الله فيه.

وأضاف: "اتعرفت عليها عن طريق الفيسبوك وأنا في السعودية، وكلمت أهلي وقولتلهم في بنت بمواصفات كذا وعايز أرجع أخطبها لم أنزل إجازة، ووافقوا رغم إنهم معترضين على طريقة التعارف".

وأشار إلى أنه اشترى شبكة بحوالي 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى اتفاقها مع سمسار من محترفي النصب وإقناعه بشراء شقة وتزويرها بمستندات رسمية وتسجيلها باسمها وبعدها لاذت بالهرب.

واختتم: "كل ما أتمناه إنصافى ورد حقوقى بعد أن احتالت خطيبتى على صاحب العقار وسجلت الشقة التى تجاوز سعرها مليون 200 ألف باسمها".

يذكر أنه وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والسند القانونى والشرعى فى المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر وفى حال عدم إتمام الزيجة لأى سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.

ويعتبر من العواقب والصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبء الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.

وقانون الأحوال الشخصية لم ينص صراحة فى أى من نصوصه على من الأحق بالشبكة المقدمة للمخطوبة حال فسخ الخطبة وإنما أرجعها للعرف، فإذا كان العدول عن الخطبة من الخاطب فلا يسترد شيئا، وإذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة استرد الخاطب ما دفعه إليها.