شددت على تعويض المضارين

في طلب إحاطة.. إضافة الاسم الخامس إلى بطاقات المحكوم عليهم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:52 م

منار مجدي

تقدمت الدكتورة مي البطران، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير العدل للتحول الرقمي وإضافة الاسم الرباعى والرقم القومى للمحكوم عليهم لتفادى الخطأ.

وللتعرف على تفاصيل وملابسات طلب الإحاطة تواصل "هير نيوز" مع النائبة، كما تواصل مع إحدى عضوات لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان للتعرف على مصير طلب الإحاطة، بالإضافة إلى أساتذة قانون للتعرف على قيمة التعويضات التى تمنح لمن يقع عليهم الضرر.

وقالت مي البطران، عضو مجلس النواب، إنها استقبلت عددا كبيرا من شكاوى الذين وقع عليهم الضرر بسبب تشابه أسمائهم مع أشخاص محكوم عليهم، مما شجعها على تقديم طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن إضافة الاسم الرباعى للمحكوم عليه إلى جانب رقمه القومى لتفادى الخطأ.

وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أنها لم تتلق أى رد من وزارة العدل أو رئاسة مجلس الوزراء بشأن طلب الإحاطة حتى الآن، لا سيما أنها تقدمت بالطلب أمس ومثل هذه الردود عادة ما تأتى بعد فترة من الزمن.

وأشارت إلى أننا كلنا بشر ومن الوارد أن نخطئ، متابعة: "وارد إنك تدوسي على رجل حد بالخطأ وتعتذرى عادى لكن طول ما أنتي ماشية الصبح الساعة 10 الصبح تدوسي على رجل الناس.. لو مكنتيش قاصدة ده خطأ يقبل اعتذاره لكن لما يبقى فيه حاجات مش مظبوطة أو خطأ مستمر لابد أن يتم تصليحه".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنها نائبة مستقلة لذا لم تتواصل مع زملائها النواب لإعلان تضامنهم معها فى طلب الإحاطة، مطالبة البرلمان والحكومة بسرعة التفاعل مع طلب الإحاطة لرفع الظلم عن الذين يقع عليهم خطأ تشابه الأسماء.

واختتمت حديثها قائلة، إن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لمنع الظلم ولكن لابد من وجود تحول رقمى واستعمال للتكنولوجيا لزيادة قاعدة البيانات، متابعة: "علشان لما اللجنة تاخد ناس يبقى الألف فى المائة هم المقصودين وليس 90% أو 95% فقط والباقى يظلمون".

من جهتها قالت هند الجبالى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنها لم تتلقى شكاوى من المواطنين بشأن طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة مي البطران بشأن إضافة الاسم الرباعى والرقم القومى للمحكوم عليهم.

وأكدت النائبة فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، دعمها التام لطلب إحاطة الدكتورة مي البطران، مشيرة إلى أن تشابه الأسماء من الممكن أن يحدث خللًا كبيرًا، مطالبة بإضافة الاسم الخماسي وليس الرباعى فقط للتسهيل على وزارة الداخلية لمعرفة المحكوم عليهم.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، الداخلية بعدم اتخاذ أى إجراء أو حبس أى شخص إلا بعد التأكد من أنه هو المطلوب والمحكوم عليه.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل مصطفى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن الدولة مسؤولة عن الخطأ والمخاطر، مشيرًا إلى أنه إذا وقع خطأ وأدى إلى ضرر مادى فلابد أن يكون هناك تعويض.

وأوضح "مصطفى"، فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن التعويض يقدر بكمية الضرر الذى وقع على المضرور أو الضحية، مؤكدًا أن المحكمة هى التى تحدد قيمة التعويض وفقًا لكمية الضرر والخسارة لكل حالة على حده.

وأشار أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إلى أنه لا يوجد حد أدنى وحد أقصى للتعويض لأنها مسألة نسبية وموضوعية قد تصل إلى 10 آلاف جنيهًا أو أكثر من مليون جنيه.

وفى سياق متصل قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، إن الدولة تمنح تعويضات لمن يقع عليهم الضرر بسبب تشابه الأسماء مع المحكوم عليهم، مؤكدًا أن المحكمة هى التى تحدد قيمة هذه التعويضات إذا حصل المتضرر على حكم بالتعويض.