بيان عاجل إلى وزير العدل بشأن أزمة التسجيل في الشهر العقاري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:50 م

منار مجدي

قالت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: إنها تقدمت ببيان عاجل إلى وزير العدل بشأن أزمة التسجيل في الشهر العقاري بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري، مطالبة بتأجيل تطبيق الإجراءات المعدلة فى هذا الشأن لنهاية العام.

وأوضحت سكينة لـ«هير نيوز»، أن هناك ضرورة ملحة لتأجيل تطبيق هذه الإجراءات في ظل جهود الدولة للحد من جائحة كورونا وقلة عدد مكاتب الشهر العقاري، مشيرة إلى أن مطالبتها بالتأجيل تأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، فضلًا عن وجود امتحانات.

وأكدت عضو مجلس النواب أنها تدعم تخفيض رسوم تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى، لأنها قد تؤرق بعض المواطنين غير القادرين على سداد تلك الرسوم، كما يجب أن تكون قيمة الرسوم على حسب موقع الوحدة السكنية، لاسيما أن هناك فروق واضحة يجب وضعها فى عين الاعتبار.

كما قالت حنان عبد المنعم عوض، عضو مجلس النواب، لـ«هير نيوز»، إن مجلس الوزراء نفى الشائعات المنتشرة حول أزمة التسجيل فى الشهر العقارى ولا داعي للحديث عن تفاصيل التعديلات والإجراءات الجديدة للتسجيل بالشهر العقارى منعًا لحدوث أى بلبلة.

في حين قالت رحاب عبد الرحيم الغول، عضو مجلس النواب، لـ«هير نيوز»: إنها ليست على معرفة كافية بتفاصيل التعديلات الجديدة لتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري؛ لذا سوف تطلع على مجريات الأمور وتتواصل مع الجهات المعنية لتحديد موقفها إزاء هذا الموضوع.

يُذكر أن تعديل الإجراءات المتبعة لتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارى من قبل وزارة العدل، تسبب فى حالة من الغضب الشديد بين المواطنين، لاسيما أن الإجراءات الجديدة تفيد أنه لن يتم الاعتراف بأى عقود ابتدائية، فضلًا عن وضع شرط الحصول على شهادة من المحافظ بموقف الوحدة السكنية من المخالفات، حيث يستلزم الحصول على خطاب من المحافظ شخصيًا أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى الرسوم الباهظة؛ فعلى سبيل المثال رسوم وحدة سكنية 100 متر تقدر رسومها بـ500 جنيهًا.

في حين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كافة الأخبار الشائعة حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها فى حالة عدم تسجيلها بالشهر العقاري، موضحًا أنه وفقًا للتعديل التشريعي الجديد بالقانون: "في حالة بيع الوحدة السكنية يجب على المشتري تسجيلها سواء كان الببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية".