لمَ اختفت الاستجوابات داخل «النواب»؟.. ونائبات: «تحتاج لمعلومات وعقوباتها جسيمة»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:21 ص

منار مجدي

اعتاد الشعب المصري من أعضاء مجلس النواب تفضيل طلبات الإحاطة عن الاستجوابات، والدليل على ذلك عدم مناقشة مجلس النواب السابق سوى استجواب وحيد، كان مقدم من النائب محمد الحسيني ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبالرغم من تضامن غالبية نواب المجلس مع الاستجواب آنَذاك إلا أنه لم ينجح فى سحب الثقة من وزيرة الصحة.

كما أن آخر استجواب تم مناقشته قبل استجواب وزيرة الصحة؛ كان في 9 ديسمبر1957م، حيث قدمه النائب محمد أبو الفضل الجيزاوي ضد الدكتور نور الدين طرّاف وزير الصحة السابق، وبالرغم من تقدم النائب مصطفى بكري باستجوابين لمجلس النواب الحالي ضد وزير قطاع الأعمال وكذلك النائبة مها عبد الناصر بسبب تصفية شركة الحديد والصلب إلا أن تلك الاستجوابات تم رفضها.

وللتعرف على أسباب تفضيل طلب الإحاطة عن الاستجواب والفرق بينهما وشروط كلًا منهما، وهل عدم التقدم بالاستجواب يعنى تمام أداء الحكومة؟، ومدى إمكانية تقدم نائبات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بطلبات إحاطة أو استجوابات.. إليكم الإجابة في السطور التالية:

*الفرق بين الاستجواب وطلب الإحاطة

قالت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب: إنه يتم اللجوء إلى طلب الإحاطة أكثر من الاستجواب، خاصة وأن الاستجواب أقوى ويحتاج إلى معلومات كبيرة للغاية حتى تستطيع الأداة البرلمانية أن تصل للاستجواب سواء استجواب لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ فلابد أن يحصل النائب مقدم الاستجواب على أكبر قدر ممكن من المعلومات لتقديمها، مشيرة إلى أن طلب الإحاطة يتطلب معلومات أيضًا ولكنه أسرع من الاستجواب وبالتالي نجد أغلب النواب يستخدمون طلب الإحاطة أكثر في غالبية الجلسات العامة لمجلس النواب.

وأوضحت نشوى الشريف لـ«هير نيوز»، أن آخر استجواب تم تقديمه ومناقشته تحت قبة مجلس النواب كان لوزيرة الصحة خلال دور الانعقاد الماضي، مشيرة إلى أن لائحة مجلس النواب حددت شروط وآليات وإجراءات لتقديم الاستجواب، فالمادة 216 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أنه لكل عضو الحق في تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء للمحاسبة في شأن ما، كما أن المادة 217 نصت على أنه لطلب توجيه الاستجواب لابد أن يتم كتابته وتوجيهه لرئيس المجلس مع إرفاقه ببيانات خاصة بالأمور المستجوب عنها، ولابد من وقائع محددة يشار إليها داخل الاستجواب.

وأضافت أن الاستجواب لا يجب أن يكون فيه مخالفة للدستور أو عبارات غير لائقة أو متضمن لشيء لا يدخل في اختصاصات الحكومة أو خاص بمصلحة شخصية للمستجوب، ولا يجوز تقديم موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ولكن إذا تم الفصل في هذا الموضوع في المجلس السابق أو فى دور انعقاد آخر يستطيع النائب أن يقدم الاستجواب من جديد، لكنه لا يستطيع فتحه مرة أخرى مادام المجلس الحالى أبدى رأيه فيه خلال ذات دور الانعقاد، متابعة أن المجلس عادة يقوم بإبلاغ الوزير المقدم ضده الاستجواب، ثم يحضر الوزير أو المسؤول أمام المجلس ويتم استجوابه في الشأن المطلوب الاستجواب عنه.

وكشفت النائبة، عن عزمها التقدم بطلب إحاطة لرئيس جهاز التنظيم والإدارة بشأن العمالة المؤقتة فى قطاع البترول، متسائلة: "لماذا لم يتم تعيينهم حتى الآن؟"، مضيفة أنها سوف تتقدم بطلب إحاطة آخر فيما يخص تسوية المؤهلات لمن حصلوا على المؤهل أثناء الخدمة في المؤسسة التابعين لها؛ حتى يتم تسوية المؤهل وفقًا للمؤهل الجديد الذي حصلوا عليه.

*مستندات ومعلومات

وفي سياق متصل قالت رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب: "إن الاستجواب شيء عظيم للغاية، ولابد أن يحتوي على مستندات ووثائق قوية جدًا تستدعي أن النائب يُقدم طلب الاستجواب، لاسيما أنه ليس من الأدوات السهلة التي يتم استخدامها بشكلِِ دائم، كما أنه يجب أن يتضمن أمور أساسية قد تتسبب في إقالة الوزير، وبالتالي لا يتم استخدامه كثيرًا؛ لأنه عند حدوث مثل هذه الخطوة يجب على النائب أن يكون متأكد تمامًا ولديه جميع المستندات والإثباتات االلازمة حتى يتقدم بالاستجواب.

وأكدت رانية الجزايرلي لـ«هير نيوز»، أن عدم تقديم الاستجواب لا يعنى تمام أداء الحكومة، لاسيما أن مجلس النواب السابق شهد مناقشة استجواب واحد فقط وبناء عليه كان سيتم إقالة وزيرة الصحة، موضحة أن تقييم أداء الحكومة له عدة مقاييس أخرى وأنه ليس بالضرورة أن يكون النائب مقدم الاستجواب غير راضِِ عن أداء الحكومة، لافتة إلى أن الاستجواب لابد أن يكون حول قضية فساد أو شيء قوي للغاية.

واختتمت النائبة حديثها قائلة: "إنها لديها طلبات إحاطة سوف تتقدم بها قريبًا حول مشاكل الإسكندرية"، لافتة إلى أن المحافظ وعد نواب مجلسي النواب والشيوخ أنه سوف يجتمع معهم كل شهر للمناقشة في مواضيع مختلفة وأي شيء يؤرق المجتمع السكندري.

وبدوها قالت سهام بشاي، عضو مجلس النواب: "إن هناك فرق بين الاستجواب وطلب الإحاطة، فالاستجواب يستدعي المسؤول للحضور أمام مجلس النواب ويتم سؤاله عن قضية ما أو أمر يهم المجتمع لكن طلب الإحاطة كأنك تحطيه علم بمشكلة معينة، كما يوجد طلب عاجل فى الأمور المستعجلة لطلب خدمة أو معرفة حيثيات قضية هامة وعامة وبهذا الشكل يستطيع البرلماني أن يكون له آليات يؤدى بها مهامه إذا كانت تشريعية أو رقابية أو خدمية.

وأشارت سهام بشاي لـ«هير نيوز»، إلى أن المجلس مشكورًا أنه لأول مرة فى بداية دور انعقاده في الدورة البرلمانية الثانية له؛ أن يستدعي كل الحكومة ويطالبها بتقديم بيانات عن عملها الفترة السابقة، كما رأينا خلال الشهر الماضي؛ حضور أكثر من وزير يوميًا في قاعة المجلس أمام النواب ليقدم تقرير عما بدى من أعمال في وزارته خلال الفترة الماضية، ومن حق كل النواب أن يناقشوا الوزير وفي النهاية يقوم الوزير بالرد على كل المناقشات وهذا يُعتبر استجواب، مشيرة إلى أنه إذا لزم الأمر سوف تتقدم بطلبات إحاطة خلال الفترة المُقبلة.

ومن جهتها قالت النائبة عبلة الهواري لـ«هير نيوز»، إنه لم يتم تقديم أي استجواب خلال هذا الفصل التشريعي ويُفضل طلب الإحاطة؛ لأن الاستجواب عبارة عن توجيه المخالفة للمسؤول مباشرة ودون أي إحاطة، وبالتالي قد يترتب عليه آثار جسيمة، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم بطلبات إحاطة كثيرة الفترة المُقبلة لكلًا من: "وزير النقل، وزيرة التضامن، وزير الزراعة".

وفي ذات السياق قالت النائبة حنان عبد المنعم عوض، لـ«هير نيوز»: إن طلب الإحاطة يتم التحقيق فيه والرد يكون ورقيًا إجباريًا أما الاستجواب فمن الممكن للوزير الاعتذار ويؤجل النظر فيه للظروف المحيطة، مشيرة إلى أن آخر استجواب تم تحت قبة مجلس النواب كان لوزيرة الصحة لعدم وجود خدمات صحية أساسية وكذلك وقائية في كثير من المحافظات يسبقه تطوير مستشفيات لم يتم الإنتهاء منها منذ أكثر من ٤ سنوات، إلى جانب أن الوفيات من الأمراض الأخرى أعلى بكثير من الوفاة؛ بسبب الكورونا ويتم تجاهل هذه الوفيات، لافتة إلى أنها مازالت ترتب أوراقها فيما يتعلق بالتقدم بطلبات إحاطة خلال الفترة المُقبلة.

في حين قالت النائبة ابتهاج الطوخي لـ«هير نيوز»: "إنه يفضل طلب الإحاطة عن الاستجواب؛ لأن طلب الإحاطة لتوجيه سؤال للوزير وأما الاستجواب يمثل سحب الثقة منه؛ ففي البداية يقدم طلب إحاطة وإذا كانت الإجابة غير مقنعة يتم تقديم الاستجواب، مشيرة إلى أنه بالنسبة لها فهي لم تتقدم بطلب إحاطة حتى الآن، ولم تتقدم إلا بعد تقييم بيان الحكومة أولًا من اللجان النوعية بمجلس النواب.