آباء يتضررون من قوانين الأسرة يدشنون «المجلس القومي للرجل».. وناشطة ترد: تمييز

الجدل حول ظلم الرجل للنساء لن يتوقف، فكل طرف من الأطراف يرى بأن حقه مهضوم من قبل الطرف الآخر، وفى هذا السياق دشن مجموعة من الآباء المتضررين من قوانين الأسرة مبادرة "المجلس القومي للرجل"، والتي تهدف إلى المطالبة بالحقوق والحفاظ على استقرار الأسرة ومواجهة القوانين التي ظلمت الرجال فى رأي مؤسسي المبادرة.

وشهدت المبادرة جدلًا بين الحقوقيات الناشطات في مجال المرأة، إذ ترى بعضهن أن دعم الرجال فى الوقت الحالي بات ضرورة، بينما تري أخريات أن القوانين لا تظلم الرجل.

الدفاع عن حقوق الرجل

"هدفنا هو الدفاع عن حقوق الرجل المصري المدافع عن شرف مصر والأمة العربية"، هكذا بدأ حمدي الغاوي مؤسس صفحة المجلس القومي للرجل المصري تصريحاته لـ"هير نيوز" عن فكرته من المبادرة، لافتًا إلى أن الفكرة اجتماعية بحتة وبعيدًا تمامًا عن السياسة، وهدفها الرئيسي استقرار الأسرة والمجتمع المصري.

وتابع: الفكرة المجلس القومي للرجل جاءت بعد رفض طلب تغيير اسم المجلس القومي للمرأة ليصبح المجلس القومي للأسرة، بسبب اتفاقية "السيداو"، فوجدنا أنه لابد من وجود كيان يدافع عن حقوق الرجل، حتى إلغاء اتفاقية "السيداو" التي هددت أمن مصر ومازالت، فهي اتفاقية صهيوماسونية مخالفة تمامًا لشرع الله وأعطت للمرأة حقوق ليست لها، بينما نزعت من الرجل كل حقوقه.

قوانين ظلمت الرجال

وأشار "الغاوي" إلى بعض القوانين التي يرى أنها ظلمت الرجال ومنها قانون الخلع والذي وصفه بأنه مخالف تمامًا للشريعة الإسلامية وساهم في ارتفاع نسبة الطلاق، وهناك قانون آخر متعلق بسن حضانة الأطفال الحالي، فمن حق الأب أن يربي أبناءه ولا يكون مجرد آلة صرف، فلابد من عودة سن الحضانة إلى 7 سنين للولد، و9 سنين للفتاة، مؤكدًا أن سن الحضانة له تأثير كبير في زيادة نسبة الطلاق وهدم البيوت في مصر.

وطالب مؤسس مبادرة المجلس القومي للرجل بوجود حوار مجتمعي حقيقي يتم فيه مراعاة كل أركان الأسرة ليس للمرأة فقط أو للرجل فقط.

بينما قال مصطفى وردة أمين عام المجلس القومي للرجل: "أنا أب متضرر ضمن ملايين، وانفصلت عن زوجتي بعد زواج استمر 17 عامًا، وهي من سعت لرفع قضايا بالمحكمة وللأسف تم تطليقها للضرر بعدما أحضرت شهود زور، وشعارنا فى المبادرة "كلنا على قلب رجل واحد"، واتسع انتشار المبادرة لتضم الكثيرين.

مؤسسات المرأة هدمت الأسرة

نيني المغربي مؤسسة حملة "كلنا نقدر"، لتعديل قانون الأحوال الشخصية الظالم للرجل وأهله بالكامل تحدثت إلى "هير نيوز" تقول: "لا توجد مؤسسة فى مصر تدافع عن الرجال بعد الهجوم الشرس عليهم وكسر قوامتهم والاتجاه الجارف نحو حقوق المرأة واستحواذها على حقوق ليست من الشريعة والقرآن، خاصة مع وجود مؤسسات مثل المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسوية التي تستغل الأولاد والأجيال لصالح مصالحهم الشخصية ورغباتهم".

وتابعت: "طالما تمنيت إلغاء كل هذه المجالس التي دمرت المجتمع وكان من أبشع نتائجها القضاء على الأسرة المصرية، وكان من الأولى إنشاء المجلس القومي للأسرة، لعدم التمييز وإلغاء دور الأب في رعاية أولاده".

وأوضحت أن هناك بعض القوانين التي رأت بها ظلم للرجال، مثل ترتيب الحضانة لأن ترتيب الأب رقم ١٦بها، فلابد أن يكون الأب بعد الأم، كما أن الولاية التعليمية للأم فقط ومن المفترض أن الولاية التعليمية للأم والأب لرعاية الطفل".

واختتمت تصريحاتها: "أنقذوا الأسرة والمجتمع من الضياع بسبب قانون الأحوال الشخصية الظالم الفاشل، الذي سيتسبب في ضياع أجيال ويهدم مصر".

لا للتمييز

ومن جانبها، قالت هبة عادل سيد -محامية بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة- إن مثل هذه المبادرات تؤسس لفكرة التمييز بين أفراد المجتمع، فما يطرحه المجلس القومي للرجل من أفكار ليست مبنية على فكرة العدل الذي يكفل ضمانات وحقوق لكل أفراد المجتمع بما فيهم النساء، وإنما مبنية على فكرة الصراع فما هي الحقوق التي أخذتها النساء لنأخذ مثلها أو بديلًا عنها، والمجلس القومي للمرأة هو مؤسسة عامة والغاية الرئيسية منه هو إزالة التمييز الواقع على النساء لأن هذا واقع مجتمعي منذ سنوات طويلة، فلو كان التمييز واقع على الرجال فكان لابد أن يستدعي الأمر إنشاء مجلس خاص بهم، ومع هذا هناك مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للطفولة والأمومة، فهذا المجلس معني بالأسرة لأنهم تحدثوا عن فكرة وجود مجلس قومي للأسرة فنقول لهم بأنه موجود.

وتابعت الناشطة فى حقوق المرأة: "السيدات ظللن في معاناة بسبب وجود النظرة الأبوية التي همشت النساء وقلصت من أدوارهن، كما منعتهن في أوقات كثيرة من ممارسة حياتهن بشكل طبيعي، فلا أحد يستطيع إنكار وجود معاناة لكي تحصل النساء على حقوقها الرئيسية في التعليم وفي العمل والخروج للمجتمع".

وأضافت: المجلس القومي للمرأة ليس مؤسسة فئوية تسعى لمصلحة فئة بعينها، وأن القوانين التي صدرت جاءت من برلمان يمثله الرجال والنساء وأغلبيته من الرجال، لكي تعالج جزء من العوار بها.

وعن ردها على أن ولاية الرجل رقم 16 وهذا به ظلم للرجال، أوضحت: "هذا حق يراد به باطل، فترتيب الحضانة شرعًا من أولى الأرحام ثم أولى الأنساب، فالطفل في عمره الصغير يحتاج إلى أولى الأرحام الذين يكونون أغلبهم من طرف الأم ويتم التبادل ما بين الخالات والعمات وجدة الأم وجدة الأب، وفعليًا ومن واقع التنفيذ الأب يأتي في المرتبة الثالثة بعد جده الأم وجده الأب، فترتيب الأب كرقم 16 ليس معناه إهمال دور الأب، إنما يتم النظر إلى أن الطفل في سن صغير يحتاج إلى رعاية امرأة وهذا ترتيب شرعي مع الترتيب القانوني.

واختتمت: "لابد من طرح أفكار متوازنة تكفل وتوفر مناخًا آمنًا للعدالة في المجتمع، ونرى ما هي التشريعات التي تكون غير مناسبة ونحاول تعديلها دون الإضرار بأي طرف".