«البيئة»: قروض مُيسرة لـ دعم «مكامير الفحم» بمنحة 20٪

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:24 م

رضا يوسف

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على دعم شركات إنتاج الفحم النباتي، في إطار جهود الوزارة لدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم تطوير آليه تمويلية لتلك الشركات من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة، والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20٪ مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير على تطويرها، حيث تم تقديم التمويل لعدد 17 مستثمرًا بإجمالي حوالي 6 مليون جنيه، وتم وضع الاشتراطات والضوابط البيئية لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أثناء عرضها تقريرًا حول جهود وزارة البيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أن المشروعات التي تدعمها وزارة البيئة أيضًا والقائمة على الاستفادة من الموارد الطبيعية كزراعة الأسطح بالمنتجات الغذائية والعلف وإنبات عيش الغراب وهي مشروعات لا تحتاج لجهد أو أموال كثيرة، واستعرضت وزيرة البيئة أيضًا باقي المشروعات التي تدعمها الوزارة كمشروعات تجفيف الخضروات والفاكهة والمشروعات القائمة على تدوير المخلفات بأنواعها كإنتاج الكمبوست والصابون وصناعة القهوة من نواة التمر واستغلال مخلفات مصانع الأقمشة بالإضافة إلى مخلفات العمليات الصناعية.

وأشارت وزيرة البيئة أيضًا إلى أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المُستدامة التابعة لوزارة البيئة تقوم بتقديم الدعم للسيدات في الريف لإنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الوقود الحيوي، كما أنه تم تنفيذ فكرة البيوجاز في حديقة الحيوان لإنتاج 100 كيلو وات، وتم انشاء برنامج مع اتحاد الصناعات لإنشاء عدد من الشركات لمشروع البيوجاز.

وتابعت وزيرة البيئة موضحة ما تقوم به وزارة البيئة لدعم السيدات، حيث تم عمل برنامج للسيدات لتصليح الحنفيات، وبالفعل أستطاعت المرأة أن تثبت كفاءتها فى هذا المجال، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات والموارد البشرية، خاصة وأن وزارة البيئة مسؤولة عن التنسيق والتخطيط ومنح نماذج تجريبية.

وتطرقت وزيرة البيئة أيضًا خلال الجلسة إلى قيام وزارة البيئة بدعم الشباب من خلال برنامج "تروس " لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات في مجال الفرز والجمع والتدوير، مشيرةً إلى قيام الوزارة بتقديم الأدوات والإستشارات اللازمة لتطوير خطط النمو وتنفيذها في أنشطتها اليومية، كما يعمل البرنامج على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الاستراتيجية والحصول على تمويل.

كما أشارت إلى حرص وزارة البيئة على تأهيل الخبراء لتنمية أعمال الشركات التي تعمل في قطاع إدارة المخلفات من خلال برنامج "تأهيل المستشارين لتنمية أعمال الشركات" وهو برنامج مكثف مدته 5 أسابيع.

وأوضحت وزيرة البيئة أيضًا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة تسعى لتحسين الظروف البيئية للقرى المصرية فضمن أنشطة حملة "اتحضر للأخضر"؛ لنشر الوعي البيئي وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" تم أختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا وتسعى وزارة البيئة جاهدة إلى تشجيع الشباب بالقري المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم وإلى نشر فكر الاستدامة البيئية علي أرض الواقع، للمساهمة فى تحقيق مصر أهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

وأشارت فؤاد خلال الجلسة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية في الوقت الراهن على تطبيق الحوافز الخضراء، وهي فكرة قائمة على أن من يستورد معدات ستحقق كفاءة فى استخدام المياه على سبيل المثال - سيكون له حوافز، سواء على المعدات التى يستوردها أو المنتجات التى يصدرها، شريطة التوافق البيئي، وذلك من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية، حيث قررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئى فى مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يطلق عليه فكرة الاستدامة ".

ومن جانبهم أشاد عدد من نواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بالعرض الذى قدمته وزيرة البيئة، وأكد السيد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة أن ما عرضته وزيرة البيئة يزيد الشعور بالانتماء لدى المواطنين مطالبًا بضرورة وضع خريطة للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، على أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الوزارة والجهاز، كما طالبت النائبة رحاب موسى الوزارة برعاية المشروعات الصغيرة المكملة مثل المشروعات التي تعتمد علي استخدام الخشب في محافظات تصنيع الأثاث، وأوصت بضرورة عرض الخريطة الاستثمارية لإدارة المخلفات الزراعية في مصر، وأقترحت النائبة "مارسيل سمير" بأن يتم تعظيم دور وزارة البيئة والترويج الدولي لسفراء الاستدامة وإتاحة كافة الدراسات والتقارير علي موقع الخاص بوزارة البيئة.